متن : أمّا القسم الأوّل فالوجه فيه لا يخلو من أمور : أحدها : كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع و ان لم يعلم بذلك المكلّف . الثانى : كونها فى نظر الشارع غالب المطابقة . الثالث : كونها فى نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ، لكون أكثرها فى نظر الشارع جهلا مركّبا . و الوجه الأوّل و الثالث يوجبان الامر بسلوك الأمارة و لو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع . و الثانى لا يصحّ الّا مع تعذّر باب العلم ، لأنّ تفويت الواقع على المكلّف و لو فى النادر من دون تداركه بشىء قبيح . ترجمه : امّا قسم اوّل ( يعنى : آنجا كه عمل به اماره صرفا از باب رسيدن به واقع باشد ) وجه در آن خالى از امور سه‌گانه ذيل نمىباشد . 1 - شارعى كه عالم و آگاه به غيب است ، به دوام موافقت امارات غير علمى با واقع نيز عالم و آگاه است و لذا بنده را امر به متابعت آن نموده ، اگرچه مكلّف از آن بىاطلاع است . 2 - امارات غير علمى در نظر شارع غالبا مطابق واقع‌اند . 3 - در نظر شارع ، امارات غير علمى از علومى كه براى مكلّف حاصل مىشود ، در مطابقت با واقع ، اغلب و اكثر است ، زيرا بيشتر علوم حاصله در مكلّف از نظر شارع جهل مركب است . و وجه اوّل و سوم علّت امر مولى به عبد به سلوك از ( طريق ) امارهء غير علمى است ، هرچند مكلّف از اسباب قطع‌آور متمكّن باشد . و براساس وجه دوّم ، عمل به امارهء غير علمى درست نيست ، جز در صورت تعذر باب علم و انسداد آن ، زيرا تفويت كردن مصلحت واقعى ( توسط مولى ) نسبت به مكلّف ، هرچند در موارد نادرى باشد ، بدون تدارك و جبران آن ، قبيح و ناپسند است .